HOT NEWS
اگر در دعوای حقوقی خود به بن بست رسیده اید، ما برای شما راهی خواهیم ساخت.
آرامش فردای شما نتیجه مشورت امروز با وکیل است.

انواع مراجع اداری

Rate this item
(1 Vote)

شماره تماس با دفتر وکالت: 88019244-88019243

در نظام حقوقی ایران مراجع گوناگونی برای حل و فصل دعاوی ایجاد شده است که گروهی از آنها به نحو جداگانه از دادگستری مشغول می باشند. مراجع اداری یکی از این گروه ها می باشند.

مراجع اداری در حقوق ایران به دو دسته تقسیم می شوند: 

عمومی و اختصاصی ( استثنایی )

در زیر به بررسی هر یک از آنها پرداخته می شود:

مرجع عمومی اداری:
دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری را می توان تنها مرجع اداری و در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران دانست. دیوان عدالت اداری در حقیقت تنها مرجع عمومی اداری است. زیرا اگرچه مراجع اداری دیگری نیز در ایران تشکیل گردیده اند که به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی و اصدار رای می نمایند اما آنها را باید مراجع اختصاصی ( استثنایی ) اداری محسوب نمود.

آراء صادره از مراجع اختصاصی اداری قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است و بنابراین مرجع مزبور، در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران است.

دیوان عدالت اداری، تنها مرجع عمومی اداری است که در تهران مستقر می باشد و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیئت عمومی و هیئت های تخصصی می باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.

بنابراین دیوان عدالت اداری برای اجرای اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات، و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آئین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.

لازم به ذکر است طبق اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: " بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام " سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند."

بنابراین طبق اصل 174 قانون اساسی؛ رئیس قوه قضائیه نظارت بر دیوان عدالت اداری را از طریق سازمان بازرسی کل کشور اعمال می نماید.

همانطور که گفته شد دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است اما به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان ها تاسیس می گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

الف) راهنمایی و ارشاد مراجعان

ب) پذیرش و ثبت دادخواست ها و درخواست های شاکیان

پ) ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگر از دیوان دریافت کرده اند

ث) انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1) رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها

با توجه به تفسیری که مجس شورای اسلامی در مهر ماه 1374 از موارد صلاحیت دیوان به عمل آورد، رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد

موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون، واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده یا می شود. این موسسات به شرح زیر می باشند:

- شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد

- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

- هلال احمر

- کمیته امداد امام

- بنیاد شهید انقلاب اسلامی

- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

- کمیته ملی المپیک

- بنیاد 15 خرداد

- سازمان تبلیغات انقلاب اسلامی

- سازمان تامین اجتماعی

- فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

- موسسه های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی

- بنیاد امور بیماری های خاص

ب) تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایف آن ها

لازم به ذکر است واحدهای مذکور در موارد الف و ب در صورتی صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد که شکایت و تظلم مردم نسبت به اعمالی باشد که واحد طرف شکایت، با نقض مقرراتی مرتکب شده باشد که در قانون آن وظیفه صراحتا جزو وظایف او پیش بینی شده باشد. بنابراین چنانچه تعدی و تجاوز واحدهای مذکور به حقوق مردم ناشی از اختیارات و وظایفی تلقی نشود که قانونگذار به آنها محول نموده است، رسیدگی از صلاحیت دیوان خارج و در صلاحیت مراجع قضایی عمومی یا عند الافتضاء مراجع قضایی استثنایی قرار می گیرد.

2) رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
لازم به ذکر است مراجع یاد شده در بمد 2 جنبه تمثیلی داشته و منحصر به مراجع ذکر شده نمی باشد.

3) رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

لازم به ذکر است تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده، پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

نکته دیگر اینکه؛ نظر به اینکه شاکی واحدهای فوق الذکر اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند یا به تعبیری مردم هستند؛ بنابراین واحدهای ذکر شده نمی توانند علیه یکدیگر در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.

پس شکایت، تظلم و اعتراض هر یک از واحدهای ذکر شده علیه واحد دیگر می بایست در مراجع قضایی مطرح شود.

مراجع استثنایی اداری:

مراجع استثنایی ادرای را به مراجعی می توان اطلاق نمود که صلاحیت رسیدگی آنها منحصر به آن دسته از دعاوی علیه دولت و نهادهای کشور است که صراحتا در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد.

 در ذیل به بررسی آنها می پردازیم:

مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی:

چنانچه در تشخیص مالیات بین مودی و ممیز، اختلاف به وجود آید و این اختلاف، با دخالت سر ممیز و ممیز کل حل نشود و مودی مالیات قصد شکایت نسبت به برگ تشخیص مالیات را داشته باشد، می بایست به مراجع هیئت حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی بنا به مورد رجوع نماید.

هیئت حل اختلاف مالیاتی:

مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی، جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون، مرجع دیگری پیش بینی شده باشد، هیئت حل اختلاف مالیاتی است.

شورای عالی مالیاتی:

وظایف شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:

1) تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصاد و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیات کشور پیشنهاد کند

2) بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور قتصاد و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

3) اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصاد و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید.

4) رسیدگی به آراء هیئت حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی، مورد شکایت مودی یا اداره مالیاتی واقع شده باشد.

در مورد بند 4 باید خاطرنشان کرد؛ شورای عالی مالیاتی در صورت نقض رای مورد شکایت، پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می نماید.

مراجع صالح در اختلافات گمرکی:

رسیدگی به اختلافاتی که در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی بین گمرک و مودی به وجود می آید و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات، در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی است که به کمیسیون بدوی و کمیسیون تجدیدنظر قابل تفکیک است.

مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص:

با توجه به اینکه اقدامات عمرانی در شهرها می بایست طبق ضوابط با اجازه شهرداری باشد و علاوه بر این شهرداری عوارضی را طبق مقررات می بایست از شهروندان وصول نماید، بروز اختلاف در موارد مزبور بین شهرداری و طرف مقابل امکانپذیر و نسبتا رایج است. قانونگذار در مقررات مربوطه مراجعی را پیش بینی نموده است ک به قسمتی از اختلافات مزبور رسیدگی و نسبت به صدور رای اقدام می نماید.

این مراجع در زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

کمیسیون ماده صد:

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلفند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، اعم از اینکه در زین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد، به وسیله مامورین خود جلوگیری نماید
در مواردی که قلع تاسیسات و بناهای احداث شده ضرورت داشته باشد، به درخواست شهرداری، موضوع در کمیسونی تشکیل و مطرح می گردد

کمیسیون به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رای می نماید. این رای ظرف 10 روز قابل شکایت در کمیسیون تجدیدنظر است.

در واقع شکایت در شعبه دیگری از کمیسیون ماده 100 مورد رسیدگی و صدور رای قرار می گیرد. رای صادره قطعی و قبل اجراست. البته به موجب قانون دیوان عدالت اداری، آراء قطعی کمیسیون ماده 100 نیز قابل تجدیدنظر شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری می باشد.
کمیسیون مقرر در قانون الحاق بند 3 به ماده 99

به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسونی در استانداری ها تشکیل خواهد گردید.

این کمیسیون حسب مورد نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام می نماید.

لازم به ذکر است طبق قانون دیوان عدالت اداری آراء این کمیسیون نیز قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است.
کمیسیون ماده 77:

در مواردی که بین مودی و شهرداری، در خصوص عوارض اختلاف حاصل شود، رفع اختلاف در صلاحیت کمیسیونی است که با شرکت نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر تشکیل می شود.
رای کمیسیون طبق مقررات اجرای اسناد لازم الاجرا، در اجرای ثبت، بر اساس اجرائیه ای که مرجع اخیرالذکر صادر می نماید، به مورد اجراء گذاشته می شود.
رای این کمیسیون نیز با توجه به قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت شکلی و قانونی در این مرجع است.

سایر مراجع اداری

هیئت نظارت ثبت و شورای عالی ثبت:

برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوط به ثبت املاک و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و موثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و رفع اشتباهات حاصله در امور مربوط به ثبت املاک و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و موثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و اخذ تصمیم مقتضی دو هیئت به عنوان شورای عالی ثبت و هیئت نظارت، در اداره کل ثبت تشکیل می شود.

اختیارات هیئت نظارت ثبت:

چنانچه در جریان عملیات مقدماتی ثبت اشتباه موثری واقع شده یا بشود، به طریق ذیل رفتار خواهد شد:

هرگاه اشتباه از عملیات خود تقاضاکننده ثبت ناشی شده باشد؛ کلیه عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن بوده، باطل و ملک باید با تادیه حق الثبت جدید به ثبت برسد. در این مورد اعلانات مربوطه مطابق نظامنامه های وزار عدلیه منتشر خواهد شد.
هرگاه اشتباه از عملیات مامورین ثبت اشی شده باشد؛ آن اشتباه باید بعد از اتمام عملیات تحدید حدود هر ناحیه، به وسیله اعلان اصلاحی تصحیح شود. در این صورت معترضی که حق او در اثر اشتباه ساقط شده بود، می تواند مطابق مقررات این قانون عرض حال بدهد
در هر یک از دو صورت فوق، تشخیص وقوع و موثر بودن اشتباه و ملی که برای رفع آن باید به عمل آید به عهد هیئت نظارت ثبت اسناد و املاک خواهد بود و رای هیئت مزبور قاطع است

اختیارات شورای عالی ثبت:

هرگاه در پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارضی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت شورای عالی ثبت خواهد بود
هر گاه در ططرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید، رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با شورای عالی ثبت خواهد بود.

هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما:

ممکن است در اجرای مقررات کار در رواط متقابل بین کارگر یا کارآموز و کارفرما اختلافی حاصل شودو رسیدگی به این اختلافات با هیئت تشخیص می باشد و مرجع تجدیدنظر از آرای آن هیئ حل اختلاف می باشد

حدود وظایف و اختیارات هیئت تشخیص:

1) رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر و کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و مواقت نامه های کارگاهی می باشد.

2) رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد

3) هر گاه کاگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار ( در صورت عدم وجود این شورا نظر انجمن صنفی ) علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان سنوات به وی پرداخته و قرارداد کا را فسخ کند.

چنانچه مساله با توافق خل نشد به هیئت تشخیص ارجاع داده خواهد شد. در مدت رسیدگی مرجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.

چنانچه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.

حدود وظایف و اختیارات هیئت حل اختلاف:

1) رسیدگی به اعتراضاتی که در فرجه ی مقرر نسبت به آراء هیئت های تشخیص به عمل آمده است

2) رسیدگی به تقاضای کتبی بیمه شده ی بیکار مبنی بر داشتن عذر موجه در خصوص اعلام بیکاری به اداره کار و امور اجتماعی ظرف مدت مقرر

3) رسیدگی به اختلافات ناشی از طرح طبقه بندی مشاغل.

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی می باشد.

Search