HOT NEWS
اگر در دعوای حقوقی خود به بن بست رسیده اید، ما برای شما راهی خواهیم ساخت.
آرامش فردای شما نتیجه مشورت امروز با وکیل است.

شماره تماس با دفتر وکالت دادگران حامی در تهران: 88019244-88019243

معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی با بیان اینکه چرا باید اجازه تراکنشهای سنگین مالی با کارت عابربانک یک زن سالخورده خانه‌دار وجود داشته باشد؟ گفت: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پول‌شویی است.

جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا درباره سوءاستفاده مجرمان با اجاره کردن کارت عابر بانک دیگر افراد اظهار کرد: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پول‌شویی است و هر کاری که با استفاده از کارت عابربانک انجام شود، متوجه صاحب اصلی کارت است حتی اگر صاحب کارت نسبت به آن کار و جرم بی‌اطلاع باشد.

معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی با بیان اینکه کارت عابربانک یک وسیله شخصی است، تصریح کرد: در برخی موارد مشاهده شده که اینگونه مجرمان با پخش آگهی‌هایی با عنوان کاریابی در فضای مجازی، نسبت به اجاره کارت عابربانک دیگران اقدام می‌کنند.

وی متذکر شد: آنقدر از بحث چِک متضرر شدیم تا نظام بانکی به این تَن داد، چکها را به صورت اعتباری دسته‌بندی کند؛ کارتهای بانکی نیز باید به همین صورت دسته‌بندی شود به‌عنوان مثال چرا باید اجازه تراکنشهای سنگین مالی با کارت عابربانک یک زن سالخورده خانه‌دار وجود داشته باشد؟ در این موضوع، بحث فرار مالیاتی، پول‌شویی و جرایم پیش می‌آید و قطعاً نخستین برخورد با دارنده کارت که در دسترس است، انجام می‌شود.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه بانکها باید اعتبارسنجی انجام دهند، گفت: تراکنشهای مالی باید بر اساس شغل، درآمد و سن و سال فرد تعریف شود.

وی با بیان اینکه در بحث سیم‌کارتها و عابربانکها، احضار هویت جدی در فضای مجازی صورت نگرفته است، متذکر شد: عدم این احراز هویت باعث سوءاستفاده مجرمان می‌شود.

منبع : سایت تسنیم

Published in اخبار

شماره تماس با دفتر وکالت در تهران: 88019244-88019243

اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشور در خصوص قانون جدید صدور چک اعلام کرد: صدور اجرائیه مندرج در ماده ۲۳ قانون اخیر‌التصویب چک، در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، معاونت حقوقی قوه‌‌قضائیه سه مورد از نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی خود را که در بهمن ماه جاری و در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشور صادر شده، منتشر کرد.

نظریه مشورتی شماره 2629/97/7 مورخ 10 بهمن 97 در خصوص مفهوم مخالف ذیل مواد چهار و پنج قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 97

1-باعنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد چهار و پنج قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب13 آبان 97، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یادشده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است . بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک هایی که مطابق مواد چهار و پنج یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.

2- الف- مراد از عبارت « طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397، تعرفه مقرر برای مرحله اجراست. ب- باعنایت به مفاد ماده 23 قانون یاد شده، صدور اجرائیه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان پذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود. بدیهی است مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر مقررات مربوط است.

3- با عنایت به این که «ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نیست، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می­رسد مرجع قضایی صار کننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.

نظریه مشورتی شماره 2633/97/7 مورخ 10 بهمن 97 در خصوص تأخر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 97 نسبت به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394

نظر به این که قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 97 نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر است و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یاد شده در ماده 23 قانون اخیرالتصویب صدور اجرائیه را بطور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که ساز و کار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یاد شده به اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری و صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق تفسیر شود لذا اجرای حکم مقرر در ماده فوق الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

نظریه مشورتی شماره 2855/97/7 مورخ 10 بهمن 97 درخصوص وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 97

وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 97 امتیازی است برای دارنده چک که بدون رسیدگی و تشریفات دادرسی، اجرای مفاد چک را از دادگاه صالح درخواست کند بنابراین، دلالتی بر نسخ ماده 249 قانون تجارت که بیانگر قواعد مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان اسناد تجاری است، ندارد. در نتیجه امکان مراجعه دارنده به ظهرنویس برابر مقررات مربوط به قوت خود باقی است.

منبع : سایت خبری تسنیم

Published in اخبار

شماره تماس با دفتر وکالت در تهران: 88019244-88019243

جلسه محاکمه ۸ متهم جاسوسی از مراکز نظامی کشور صبح امروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، جلسه محاکمه 8 متهم جاسوسی از مراکز نظامی کشور صبح امروز به صورت غیرعلنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و با حضور مستشار دادگاه برگزار شد.

در این جلسه از دادگاه که وکلای تعیینی متهمان نیز در آن حضور داشتند، نماینده دادستان تهران بخشی از کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.

منبع: سایت خبری تسنیم

Published in اخبار

شماره تماس با دفتر وکالت دادگران حامی : 88019244-88019243

آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: متاسفانه در فضایی که همین صداوسیمای جمهوری اسلامی موجب الگو شدن برخی افراد سطحی و کم مایه تحت عنوان «سلبریتی» می‌شود، فاصله جامعه با الگوهایی که عوالم باطن را سیز کرده‌اند زیاد می‌شود و این کار آسیب‌های زیادی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تسلیت شهادت دخت گرامی پیامبر (ص) حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (س)، تصریح کرد: شخصیت حضرت زهرا (س) از جهات مختلفی برای ما شیعیان و همه مسلمین، شخصیت فوق العاده و برجسته ای است. از سوی دیگر، نسبت آن حضرت با پیامبر اکرم (ص)، امیرالمومنین علی (ع) و ائمه نجبا (ع)، هم در میان جوامع شیعی و اسلامی بازتاب های مهمی دارد و هم در عالم علوی دارای تجلیات عظیمی است که باید به آن توجه کرد.

توسعه فرهنگ غربی، الگوبرداری از ائمه (ع) را کمرنگ کرده است

رئیس قوه قضاییه افزود: بحث الگو بودن ائمه معصومین (ع) و حضرت صدیقه طاهره (س)، یک بحث مهم اخلاقی، دینی و ارزشی است که متاسفانه بر اثر تبلیغات گسترده و توسعه فرهنگ غربی در جهان، نقش الگوها و انسانهای متعالی، در زندگی انسانها، در روزگار ما کمرنگ شده است.

آملی لاریجانی در ادامه به طرح و تبیین بحرانی جهانی به نام «بحران ارزشها» پرداخت و اظهار کرد: در ورای این بحران، یک سابقه تمدنی طولانی به نام مدرنیته وجود دارد که ساخت ارزشها و «اختیار انسان ها در انتخاب ارزش های خود» از بارزترین آموزه های آن است و لازمه آن نیز نوعی نسبی گرایی ارزش هاست که باعث «نفی الگوهای متعالی» می شود.

رئیس قوه قضاییه با ابراز تأسف از اینکه در جهان امروز بر اثر سلطه تمدنی غرب و توسعه و ترویج آموزه های مدرنیته، دیگر صحبت از الگوهای معنوی و متعالی آنچنان رنگی ندارد، اظهار کرد: در اندیشه دینی، الگوها بسیار اهمیت دارند زیرا در واقع به مثابه حقایقی برانگیزاننده و جهت دهنده به افعال انسان ها به شمار می روند. در چنین فضایی است که مشاهده می کنیم درک محضر رسول الله (ص) یا امیرالمومنین (ع) چه تاثیری در رفتار انسان هایی دارد که این توفیق را داشته اند و به این ترتیب اعمال، رویکرد و سرنوشتشان متفاوت از سایر انسان ها بوده است.

حمایت حضرت زهرا (س) از امیرالمومنین، بهترین الگوی دفاع از ولایت است

آملی لاریجانی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) هم به دلیل پرورش یافتن در دامان پیامبر اکرم (ص) و هم به دلیل معیت حضرت امیرالمومنین علی (ع) از جهات گوناگون یک الگوی متعالی و عظیم برای زنان و حتی مردان در جامعه امروز است، خاطرنشان کرد: حمایت حضرت فاطمه (س) از امیرالمومنین علی (ع) با آن عفاف و حیای الهی، نه به عنوان همسر ایشان بلکه به عنوان ولی خدا، بهترین الگو برای دفاع از اصل ولایت و حق امامت است که باید همواره در مقابل چشمان ما باشد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به خطبه آتشین حضرت زهراء (س) در دفاع از جایگاه ولایت و تلاش در جهت افشای غصب حق امامت، این عملکرد را بهترین الگو برای جامعه ایمانی خواند و آن را نتیجه «قرب الهی» دانست.

آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به تعبیر پیامبر اکرم (ص) درباره حضرت فاطمه (س) که فرمودند «فاطمهُ بضعهٌ منی یریبنی ما ارابها و یوذینی ما آذاها»، تصریح کرد: واضح است که مقصود پیامبر اکرم (ص) این نبوده که حضرت زهرا (س) پاره ای از تن و بدن ایشان بوده است بلکه در اینجا پیامبر به عنوان یک حقیقت علوی مدنظر است و وقتی می فرمایند «فاطمه بضعه منی» یعنی فاطمه (س) بخشی از حقیقت وجودی ایشان است که هر که او را بیازارد یا پریشان سازد، گویی پیامبر (ص) را آزرده است.

رئیس قوه قضاییه چنین تعبیری را دال بر اتحاد نفسانی پیامبر (ص) و حضرت صدیقه کبری (س) دانست و افزود: در روایات دیگری آمده است که حتی خداوند به غضب فاطمه (س) غضب می کند. چنین قرب عظیمی به ساحت ربوبی حق تعالی برای هر کسی فراهم نمی شود و این امر از ویژگی های برجسته حضرت زهرا (س) است.

الگوسازی از سلبریتی ها، فاصله جامعه را با الگوهای متعالی زیاد کرده است

آملی لاریجانی با اشاره به غفلت انسان امروزی از خود بر اثر کثرت های متعدد پیرامونی، اظهار کرد: متاسفانه در فضایی که همین صداوسیمای جمهوری اسلامی موجب الگو شدن برخی افراد سطحی و کم مایه تحت عنوان «سلبریتی» می شود، فاصله جامعه با الگوهایی که عوالم باطن را سیر کرده اند و فعل و گفتارشان ظهور کلام و عمل حق تعالی است، زیاد می شود و این امر آسیب های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه هشدار داد: همه باید مراقب باشیم که دچار «غفلت» نشویم زیرا این امر سرمنشأ همه آسیبهاست و تا زمانی که غافل هستیم نمیتوانیم ابعاد وجودی الگوهای متعالی را به درستی درک کنیم و به ضرورت بهره مندی از آنها پی ببریم.

آملی لاریجانی گفت: اگر تمام دنیای مادّی جمع شوند که فقط یک نقص معنوی انسان را برطرف کنند، تا زمانی که عنایتی از باطن، روی ندهد، امکان ندارد که نقص باطنی مان برطرف شود. شناخت نفس کلید یافتن این معارف است. این که اهل الله تاکید کرده اند باید خود را شناخت و مقصودشان شناخت شهودی است، همین است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه با چنین معرفتی می توان فهمید که «نورالسموات و الارض» چه معنایی دارد، به تشریح روایتی از کتاب معانی الاخبار و علل الشرایع شیخ صدوق درباره مقام حضرت فاطمه (س) پرداخت و اظهار کرد: در این روایت، راوی از امام صادق (ع) سوال می کند که چرا حضرت فاطمه (س) را «زهرا» نامیده اند؟ امام در پاسخ می فرمایند « لأنّها کانت إذا قامت فی محرابها زَهَرَ نورُها لأهل السماء کما تَزهَر نور الکواکب لأهل الأرض» یعنی دلیلش این است که وقتی حضرت فاطمه (س) در محراب به عبادت می ایستاد، نورش برای اهل سماء - که به نظر می رسد مقصود از سماء، باطن عالم باشد - چنان می تابید که نور ستارگان بر اهل زمین می تابد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه چنین تعابیری را با معیارهای مادی نمی توان سنجید، ابراز امیدواری کرد که جامعه امروز در مسیر بهره مندی از ائمه هدی (ع) به عنوان الگوهایی متعالی گام بردارد و برای قرب به ساحت آنها که طریق الی الله هستند، نلاش کند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توسل هر چه بیشتر به پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) گفت: تنها در این صورت است که بی بها بودن زندگی دنیایی و معنای آیه شریفه «اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ» را به خوبی درک خواهیم کرد.

استفاده ابزاری آمریکا و غرب از حقوق بشر کاملا آشکار است

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از بازداشت غیرقانونی مرضیه هاشمی خبرنگار آمریکایی شبکه خبری Press TV از سوی آمریکا، نسبت به ترویج عادت تجاوز به حقوق انسان ها توسط آمریکا و غرب ابراز تاسف کرد و گفت: امروز استفاده ابزاری آمریکا و غرب از مقوله «حقوق بشر» به خوبی آشکار است. در حادثه اخیر، مدعی هستند که این خبرنگار به عنوان «شاهد» بازداشت شده است! اولین بار است که می شنویم یک کشوری تبعه خود را که بیم فرار او هم نمی رود، در وطن خودش به عنوان شاهد بازداشت کند.

رئیس قوه قضاییه مسئولیت هرگونه آسیب احتمالی به خبرنگار Press TV را متوجه دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا دانست و با بیان اینکه شواهد نشان می دهد مشکل آمریکا با این خبرنگار به سبب دفاع او از انقلاب اسلامی ایران و انتقاد از جنایات آمریکا در نقاط مختلف جهان است، دادستان کل کشور را مامور کرد که تمام اقدامات لازم در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری را از باب دفاع از حقوق عامه برای آزادی این خبرنگار آمریکایی انجام دهد.

آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به در پیش بودن ایام چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: به فضل الهی 40 سال از حرکت انقلاب در مسیر پر فراز و نشیب خود می گذرد و همگان شاهد بوده اند که دشمنان ما 40 سال است تمام تلاش خود را برای به زانو در آوردن مردم بصیر و مقاوم ایران به کار بسته اند. دشمنان هرگز احتمال نمی دادند که مردم کوچه و بازار در ایران بتوانند این چنین در مقابل استعمار و استبداد بایستند و دست نشاندگان آنها را به رهبری مردی الهی همانند حضرت امام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه) که سلاحی جز ایمان، اعتقاد و اتکا به حق تعالی نداشت، از کشور بیرون کنند.

پیشرفت ها و جایگاه ایران باعث حسد برخی کشورهای منطقه شده است

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: از آن روز، هر فریب، مکر و حیله ای را برای براندازی این نظام مردمی به کار بستند اما مردم بصیر ما در مقابل همه توطئه ها و دشمنی های آنان ایستادند و امروز در نقطه ای هستند که کشورشان رکن ثبات و امنیت و محور مقاومت در منطقه است. همین جایگاه و از سوی دیگر انواع پیشرفت های ایران در عرصه های گوناگون علمی، فناوری، دفاعی و ... باعث برانگیخته شدن رشک و حسد برخی کشورهای منطقه و تشدید دشمنی های بدخواهان ملت ایران و در راس آنها آمریکا شده است.

آملی لاریجانی گفت: با اینکه جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده است که پیشرفت های نظامی ما صرفا جنبه دفاعی دارد اما دشمنان ما خصوصا آمریکا از شرارت خود نکاسته اند و دائم در صدد به زانو درآوردن ملت ایران هستند. ضعف آنها در مواجهه منطقی با مردم ایران، آنان را وادار به توهین کرده است؛ چنانکه فراموش نمی کنیم بوش پسر چگونه مردم ما را «بربر» و جمهوری اسلامی را محور شرارت خواند. امروز هم رئیس جمهور نادان و کوته فکر آمریکا، ملتی با یک سابقه تمدنی عظیم را «تروریست» می خواند و با کج فهمی هر چه تمامتر به مردم بزرگ ایران اهانت می کند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه آمریکا و مغرب زمین، از معیارهای دوگانه خود رنج می برند و صرفا با کشورهایی که نوکر و تبع محض آنها باشند رابطه خوبی دارند، خاطرنشان کرد: اینکه به ایران بگویند «رعایت موازین حقوق بشر را از عربستان بیاموزید»! این سخن، عیار عقل و درک آنها را نشان می دهد و جهان را با معیارهای «بربریت» بیشتر آشنا می سازد.

کشورها مراقب باشند آمریکا با «ایران هراسی» سرشان کلاه نگذارد

آملی لاریجانی با اشاره به مقاومت اصیل، ایمانی و صبورانه ملت ایران و دفاع از ارزش ها و آرمان های اسلام و انقلاب طی 40 سال گذشته، تصریح کرد: یکی از اقداماتی که اخیرا نیز با تحرکات و رفت و آمدهای وزیر خارجه آمریکا و مشاوران ترامپ به منطقه و سایر کشورها تشدید شده است، مقوله «ایران هراسی» است که در این زمینه باید خود کشورها مراقب باشند با این اقدامات آمریکا سرشان کلاه نرود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه صلابت ملت ایران با این قبیل تحرکات موذیانه مخدوش نمی شود، تاکید کرد: چنین اقداماتی قطعا موجب انسجام هر چه بیشتر ملت ایران می شود و امیدواریم که مردم و مسئولان با برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم ایام الله دهه فجر و همچنین حضور حماسی در راهپیمایی 22 بهمن به عنوان معیار مقابله با دشمنان، پیام دقیقی به آمریکا و اذنابش بدهند و فراموش نکنیم که امروز، وحدت مردم و مسئولان تحت رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، عامل در هم کوبیدن دشمن است و تاثیر فشارها و تحریم ها را از بین خواهد برد.

براساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت.

منبع : سایت تسنیم

Published in اخبار
جمعه, 25 شهریور 776 08:13

انواع مراجع اداری

شماره تماس با دفتر وکالت: 88019244-88019243

در نظام حقوقی ایران مراجع گوناگونی برای حل و فصل دعاوی ایجاد شده است که گروهی از آنها به نحو جداگانه از دادگستری مشغول می باشند. مراجع اداری یکی از این گروه ها می باشند.

مراجع اداری در حقوق ایران به دو دسته تقسیم می شوند: 

عمومی و اختصاصی ( استثنایی )

در زیر به بررسی هر یک از آنها پرداخته می شود:

مرجع عمومی اداری:
دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری را می توان تنها مرجع اداری و در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران دانست. دیوان عدالت اداری در حقیقت تنها مرجع عمومی اداری است. زیرا اگرچه مراجع اداری دیگری نیز در ایران تشکیل گردیده اند که به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی و اصدار رای می نمایند اما آنها را باید مراجع اختصاصی ( استثنایی ) اداری محسوب نمود.

آراء صادره از مراجع اختصاصی اداری قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است و بنابراین مرجع مزبور، در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران است.

دیوان عدالت اداری، تنها مرجع عمومی اداری است که در تهران مستقر می باشد و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیئت عمومی و هیئت های تخصصی می باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.

بنابراین دیوان عدالت اداری برای اجرای اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات، و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آئین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.

لازم به ذکر است طبق اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: " بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام " سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند."

بنابراین طبق اصل 174 قانون اساسی؛ رئیس قوه قضائیه نظارت بر دیوان عدالت اداری را از طریق سازمان بازرسی کل کشور اعمال می نماید.

همانطور که گفته شد دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است اما به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان ها تاسیس می گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

الف) راهنمایی و ارشاد مراجعان

ب) پذیرش و ثبت دادخواست ها و درخواست های شاکیان

پ) ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگر از دیوان دریافت کرده اند

ث) انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1) رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها

با توجه به تفسیری که مجس شورای اسلامی در مهر ماه 1374 از موارد صلاحیت دیوان به عمل آورد، رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد

موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون، واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده یا می شود. این موسسات به شرح زیر می باشند:

- شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد

- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

- هلال احمر

- کمیته امداد امام

- بنیاد شهید انقلاب اسلامی

- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

- کمیته ملی المپیک

- بنیاد 15 خرداد

- سازمان تبلیغات انقلاب اسلامی

- سازمان تامین اجتماعی

- فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

- موسسه های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی

- بنیاد امور بیماری های خاص

ب) تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایف آن ها

لازم به ذکر است واحدهای مذکور در موارد الف و ب در صورتی صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد که شکایت و تظلم مردم نسبت به اعمالی باشد که واحد طرف شکایت، با نقض مقرراتی مرتکب شده باشد که در قانون آن وظیفه صراحتا جزو وظایف او پیش بینی شده باشد. بنابراین چنانچه تعدی و تجاوز واحدهای مذکور به حقوق مردم ناشی از اختیارات و وظایفی تلقی نشود که قانونگذار به آنها محول نموده است، رسیدگی از صلاحیت دیوان خارج و در صلاحیت مراجع قضایی عمومی یا عند الافتضاء مراجع قضایی استثنایی قرار می گیرد.

2) رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
لازم به ذکر است مراجع یاد شده در بمد 2 جنبه تمثیلی داشته و منحصر به مراجع ذکر شده نمی باشد.

3) رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

لازم به ذکر است تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده، پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

نکته دیگر اینکه؛ نظر به اینکه شاکی واحدهای فوق الذکر اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند یا به تعبیری مردم هستند؛ بنابراین واحدهای ذکر شده نمی توانند علیه یکدیگر در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.

پس شکایت، تظلم و اعتراض هر یک از واحدهای ذکر شده علیه واحد دیگر می بایست در مراجع قضایی مطرح شود.

مراجع استثنایی اداری:

مراجع استثنایی ادرای را به مراجعی می توان اطلاق نمود که صلاحیت رسیدگی آنها منحصر به آن دسته از دعاوی علیه دولت و نهادهای کشور است که صراحتا در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد.

 در ذیل به بررسی آنها می پردازیم:

مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی:

چنانچه در تشخیص مالیات بین مودی و ممیز، اختلاف به وجود آید و این اختلاف، با دخالت سر ممیز و ممیز کل حل نشود و مودی مالیات قصد شکایت نسبت به برگ تشخیص مالیات را داشته باشد، می بایست به مراجع هیئت حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی بنا به مورد رجوع نماید.

هیئت حل اختلاف مالیاتی:

مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی، جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون، مرجع دیگری پیش بینی شده باشد، هیئت حل اختلاف مالیاتی است.

شورای عالی مالیاتی:

وظایف شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:

1) تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصاد و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیات کشور پیشنهاد کند

2) بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور قتصاد و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

3) اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصاد و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید.

4) رسیدگی به آراء هیئت حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی، مورد شکایت مودی یا اداره مالیاتی واقع شده باشد.

در مورد بند 4 باید خاطرنشان کرد؛ شورای عالی مالیاتی در صورت نقض رای مورد شکایت، پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می نماید.

مراجع صالح در اختلافات گمرکی:

رسیدگی به اختلافاتی که در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی بین گمرک و مودی به وجود می آید و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات، در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی است که به کمیسیون بدوی و کمیسیون تجدیدنظر قابل تفکیک است.

مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص:

با توجه به اینکه اقدامات عمرانی در شهرها می بایست طبق ضوابط با اجازه شهرداری باشد و علاوه بر این شهرداری عوارضی را طبق مقررات می بایست از شهروندان وصول نماید، بروز اختلاف در موارد مزبور بین شهرداری و طرف مقابل امکانپذیر و نسبتا رایج است. قانونگذار در مقررات مربوطه مراجعی را پیش بینی نموده است ک به قسمتی از اختلافات مزبور رسیدگی و نسبت به صدور رای اقدام می نماید.

این مراجع در زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

کمیسیون ماده صد:

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلفند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، اعم از اینکه در زین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد، به وسیله مامورین خود جلوگیری نماید
در مواردی که قلع تاسیسات و بناهای احداث شده ضرورت داشته باشد، به درخواست شهرداری، موضوع در کمیسونی تشکیل و مطرح می گردد

کمیسیون به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رای می نماید. این رای ظرف 10 روز قابل شکایت در کمیسیون تجدیدنظر است.

در واقع شکایت در شعبه دیگری از کمیسیون ماده 100 مورد رسیدگی و صدور رای قرار می گیرد. رای صادره قطعی و قبل اجراست. البته به موجب قانون دیوان عدالت اداری، آراء قطعی کمیسیون ماده 100 نیز قابل تجدیدنظر شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری می باشد.
کمیسیون مقرر در قانون الحاق بند 3 به ماده 99

به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسونی در استانداری ها تشکیل خواهد گردید.

این کمیسیون حسب مورد نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام می نماید.

لازم به ذکر است طبق قانون دیوان عدالت اداری آراء این کمیسیون نیز قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است.
کمیسیون ماده 77:

در مواردی که بین مودی و شهرداری، در خصوص عوارض اختلاف حاصل شود، رفع اختلاف در صلاحیت کمیسیونی است که با شرکت نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر تشکیل می شود.
رای کمیسیون طبق مقررات اجرای اسناد لازم الاجرا، در اجرای ثبت، بر اساس اجرائیه ای که مرجع اخیرالذکر صادر می نماید، به مورد اجراء گذاشته می شود.
رای این کمیسیون نیز با توجه به قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت شکلی و قانونی در این مرجع است.

سایر مراجع اداری

هیئت نظارت ثبت و شورای عالی ثبت:

برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوط به ثبت املاک و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و موثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و رفع اشتباهات حاصله در امور مربوط به ثبت املاک و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و موثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و اخذ تصمیم مقتضی دو هیئت به عنوان شورای عالی ثبت و هیئت نظارت، در اداره کل ثبت تشکیل می شود.

اختیارات هیئت نظارت ثبت:

چنانچه در جریان عملیات مقدماتی ثبت اشتباه موثری واقع شده یا بشود، به طریق ذیل رفتار خواهد شد:

هرگاه اشتباه از عملیات خود تقاضاکننده ثبت ناشی شده باشد؛ کلیه عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن بوده، باطل و ملک باید با تادیه حق الثبت جدید به ثبت برسد. در این مورد اعلانات مربوطه مطابق نظامنامه های وزار عدلیه منتشر خواهد شد.
هرگاه اشتباه از عملیات مامورین ثبت اشی شده باشد؛ آن اشتباه باید بعد از اتمام عملیات تحدید حدود هر ناحیه، به وسیله اعلان اصلاحی تصحیح شود. در این صورت معترضی که حق او در اثر اشتباه ساقط شده بود، می تواند مطابق مقررات این قانون عرض حال بدهد
در هر یک از دو صورت فوق، تشخیص وقوع و موثر بودن اشتباه و ملی که برای رفع آن باید به عمل آید به عهد هیئت نظارت ثبت اسناد و املاک خواهد بود و رای هیئت مزبور قاطع است

اختیارات شورای عالی ثبت:

هرگاه در پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارضی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت شورای عالی ثبت خواهد بود
هر گاه در ططرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید، رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با شورای عالی ثبت خواهد بود.

هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما:

ممکن است در اجرای مقررات کار در رواط متقابل بین کارگر یا کارآموز و کارفرما اختلافی حاصل شودو رسیدگی به این اختلافات با هیئت تشخیص می باشد و مرجع تجدیدنظر از آرای آن هیئ حل اختلاف می باشد

حدود وظایف و اختیارات هیئت تشخیص:

1) رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر و کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و مواقت نامه های کارگاهی می باشد.

2) رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد

3) هر گاه کاگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار ( در صورت عدم وجود این شورا نظر انجمن صنفی ) علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان سنوات به وی پرداخته و قرارداد کا را فسخ کند.

چنانچه مساله با توافق خل نشد به هیئت تشخیص ارجاع داده خواهد شد. در مدت رسیدگی مرجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.

چنانچه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.

حدود وظایف و اختیارات هیئت حل اختلاف:

1) رسیدگی به اعتراضاتی که در فرجه ی مقرر نسبت به آراء هیئت های تشخیص به عمل آمده است

2) رسیدگی به تقاضای کتبی بیمه شده ی بیکار مبنی بر داشتن عذر موجه در خصوص اعلام بیکاری به اداره کار و امور اجتماعی ظرف مدت مقرر

3) رسیدگی به اختلافات ناشی از طرح طبقه بندی مشاغل.

insta5.siah
در مواقعی که افراد به دلایلی که معمولا موجه نیست و ناشی از سو
ء برداشت از قانون ونیز سوء نیت است اقدام به تنظیم معامله صوری می نمایند .معامله سوری همانطور که از اسمش بر می آید چون فاقد قصد انشاء است اصولا باطل است و اگر به قصد فرار از دین از دین باشد می توان علیه مرتکبین اعلام جرم نمود ونیز فرد ثالث ذینفع (طلبکار فروشنده) می تواند ابطال آن را از دادگاه بخواهد. قانون گذار با حکم منسوج در ماده 218 قانون مدنی فرض بر این گذاشته که اگر فردی  بعد از مطالبه  دین از سوی طلبکار و قبل از توقیف با سند عادی یا رسمی ملک خود را به طور صوری بفروشد قصد فرار از دین فرار از دین دارد و لذا به طلبکار حق داده که تحت شرایطی در این خصوص اقامه دعوا نماید. جهت اطلاع از آثار و احکام این نوع معاملات و جهت مشاوره با وکیل متخصص در زمینه معاملات،با دفتر وکالت ما تماس گیرید. تلفن: 88019244

آثار و احکام عقد صوری:

معامله صوری:

برای اینکه بین طرفین معامله ای واقع شود که اثار حقوقی خود را بار کند و بتوان بر اساس آن طرفین را ملزم به انجام تعهدات ناشی از آن ساخت، باید به بررسی عنصر قصد در طرفین پرداخت  و با بررسی توافق اراده ها منظور آنها را از انجام معامله بررسی کرد و به این نتیجه دست یافت که قصد واقعی طرفین انجام معامله بوده است.

در واقع در معامله صوری ، اصولا قصد انشای معامله موجود نیست، بلکه صرفا صورتی از معامله ارائه می شود. پس در این نوع معامله، در حقیقت هیچ گونه معامله ای تحقق نمی پذیرد.

حتی اگر یکی از طرفین قصد انجام معامله صوری را داشته باشد، کافی است برای اینکه به عنصر قصد و توافق اراده ها لطمه وارد آید.

 زیرا به موجب ماده 194 قانون مدنی: " الفاظ و اشارت و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند، باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته باشد و الا معامله باطل خواهد بود.

بنابراین؛ توافق اراده ها نیز باید برای انعقاد یک معامله و عقد واقعی صورت گیرد و منظور دو طرف از انجام معامله، واقعی باشد و حتی اگر یک طرف از متعاقدین هدفش از انعقاد عقد صوری باشد، معامله باطل خواهد بود.

علاوه بر این در معامله صوری در برابر مبیع، ثمنی از سوی خریدار به بایع پرداخت نمی شود زیرا بایع قصد دارد به صورت صوری و ظاهری تنها اموالش را به شخص دیگری منتقل نماید، بدون اینکه در ازای آن وجهی دریافت دارد

در نتیجه این نوع بیع صحیحا واقع نشده است زیرا اولین اثر از آثار بیع صحیحی که در ماده 362 قانون قانون مدنی به آن اشاره شده است وجو ندارد. زیرا طبق بند اول از این ماده، از آثار بیعی که صحیحا واقع شده است این می باشد که: "به مجرد بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود " حال آنکه در معامله صوری و ظاهری این اثر وجود ندارد

در مورد معامله صوری ماده 226 قانون تجارت نیز مقرر ی دارد: " اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است، آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده است مسترد می گردد."

لازم به ذکر است؛ معاملات صوری در صورتی حکم بطلان خواهند گرفت که انگیزه اصلی از آنها فرار از دین باشد و به این واسطه ضرری به اشخاص دیگر وارد آید اما در مواردی که قصد و انگیزه طرف از معامله ای که به صورت صوری انجام می دهد فرار از دین و ضرر به دیگران نباشد، صحیح خواهد بود.
برای مثال: مرد می تواند در قالب معامله صوری و به خاطر زحماتی که همسرش متقبل شده مالی را به او انتقال دهد بدون اینکه عوضی ( ثمنی یا پولی ) از وی دریافت دارد. این مرد می تواند در ایام حیات خود به صورت رسمی و قانونی خانه ای را به همسرش بفروشد و تمام مراحل قانونی انتقال را نیز طی کند : عوارض و مالیات دولت را  بدهد، به دفتر اسناد رسمی رفته و بیع را واقع سازد.خانم به عنوان خریدار در دفتر حاضر شده و ذیل سند را امضاء می نماید لیکن خانم ثمنی نمی پردازد. این معامله هر چند به دلیل نبود ثمن به صورت صوری واقع شده اما اگر احراز شود قصد مرد از انجام این معامله فرار از دین نبوده است، معامله صحیح است و آثار یک بیع صحیح بر آن بار می شود.



در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

vasiat

برای بررسی وصیت از نظر ماهوی، وصیت را به  دو قسم تملیکی و عهدی تقسیم می کنند:

وصیت تملیکی: عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند.

وصیت عهدی: عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می نماید

بنابراین افراد می توانند تا قبل از مرگ خود به دو صورت عهدی و تملیکی وصیت نمایند و حتی برای زمان بعد از مرگشان نیز می توانند موثر واقع شوند چه از نظر انتقال ماکیت اموال خود به اشخاص و چه ازنظر اداره اموالشان.

اما برای تنظیم وصیت باید از نظر شکلی نیز اصولی رعایت شود تا آثار قانونی بر آن وصیت بار شود و بتوان بعد از مرگ موصی به آن عمل نمود. لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت تشریفات تنظیم یک وصیت، آن وصیت نامه معتبر نبوده و نمی توان بر اساس آن اقدامی نمود.

تنظیم وصیت به یکی از اشکال ذیل صورت می گیرد:

  • 1) به طور وصیت نامه رسمی: در این نوع وصیت نامه افراد می توانند به دفاتر اسناد رسمی رجوع کنند و با تنظیم وصیت نامه در این دفاتر به وصیت تنظیمی خود اعتباری در حد و اندازه اسناد تظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی ببخشند.
  • 2) وصیت نامه خودنوشت: که ضرورتا باید دارای شرایط ذیل باشد

تمام آن به خط موصی نوشته شده باشد

دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی باشد

به امضای موصی رسیده باشد

لازم به ذکر است بر خلاف وصیت نامه رسمی، وصیت خودنوشت حتی در صورت وجود سه شرط فوق، به این دلیل که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده است یک سند عادی محسوب می شود و افرادی که در مقابل این وصیت قرار می گیرند از جمله وارثان وی، می توانند نسبت به اصالت آن تردید کنند. در این صورت بار اثبات بر عهده موصی له ( کسی که وصیت به نفع او شده ) است که اثبات کند که وصیت منتسب به شخص موصی است.

بنابراین برای جلوگیری از اختلافات احتمالی که ناشی از وصیت نامه عادی است، بهتر است با تنظیم وصیت در دفترخانه اسناد رسمی و به شکل رسمی، از این اختلافات جلوگیری شود.

وصیت نامه سری: ممکن است به خط موصی یا خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضای موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده است در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آئین نامه وزارت دادگستری معین میگردد، امانت گذارده می شود

( البته لازم به ذکر است طبق ماده 75 قانون ثبت اسناد و املاک: " هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد به امانت بگذارد، باید آن را در پاکت یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده گذاشته و شخصا روی پاکت، تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسوول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد، تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته، امضاء و مهر کنند.)

کسی که سواد ندارد نمی تواند به ترتیب سری وصیت نماید

کسی که نمی تواند حرف بزند هرگاه بخواهد وصیت نامه سری تنظیم کند باید تمام وصیت را به خط خود نوشته و امضاء نماید و نیز در حضور مسوول دفتر رسمی روی وصیتنامه بنویسد که این برگ وصیتنامه اوست و در اینصورت مسوول دفتر باید باید روی پاکت یا لفافی که وصیتنامه در اوست بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است.

وصیتنامه رسمی را موصی همه وقت می تواند به ترتتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.

طبق ماده 291 قانون امور حسبی: " هر وصیتی که به ترتیب مقرر در بالا واقع نشده باشد، در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نماید."

برای کسب اطلاعات حقوقی در مورد و انواع وصیتنامه و صدور اعتبار وصیت نامه و ثلث اموال (یک سوم اموال) و مشورت با وکیل دادگستری با دفتر وکالت ما تماس فرمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر راجب وصیت نامه مقاله های زیر را مطالعه نمایید:

انواع وصیت نامه

وکیل انحصار وراثت

 در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.
 شماره تماس : 88019243 - 88019244
Telegram: @dadgaran
Insta: vakil__mohamadi
Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

انجام طلاق توافقی توسط وکلای حرفه ای و متخصص طلاق در کوتاه ترین زمان متصور و با دستمزد منصفانه

تلفن تماس: 88019244 و 88019243

طلاق توافقی نوعی طلاق است که بدون اینکه قانون مدنی به آن اشاره ای داشته باشد زوجین با توافق یکدیگر بر سر کلیه مسائل مالی و حضانت و نگهداری فرزند و سایر مسائل اقدام به آن می نمایند و از آنجا که طبق ماده 10 قانون مدنی اصل آزادی اراده هاست و طرفین می توانند هر نوع توافقی که مخالف با قانون نباشد را منعقد نمایند، بنابراین این نوع توافق نیز در نظام حقوق کنونی مورد احترام است و آثار حقوقی بر آن بار خواهد شد. ضمن اینکه زوجین با انتخاب طلاق توافقی در مدت زمان کمتری به نتیجه مطلوب خود می رسند.

پس از حصول توافق، زوجین می توانند برای اینکه به طور مستقیم درگیر مراحل رسیدگی تا صدور حکم و هر آنچه مربوط به این امر است نشوند، ادامه کار خود را به وکلای دادگستری بسپارند. بنابراین آنچه مهم است حصول توافق بین طرفین است که این توافق باید از سوی زوجین حاصل شود. پس از آن تمام مراحل حتی جلسات مشاوره و اجرای صیغه طلاق در حضور وکیل صورت خواهد گرفت.

از آنجا که مطرح شدن هر امری در محاکم از دیدگاه حقوقی باید روند خاص خود را طی کند، وکیل مزبور مکلف است به یکی از دفاتر الکترنیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست طلاق را ثبت نماید.( بنابراین تقاضای طلاق در اولین مرحله در قالب دادخواست توسط وکیل مزبور ثبت می شود)

پس از ثبت دادخواست، جلسات مشاوره آغاز می شود. این جلسات مشاوره اجباری هستند و از سوی شعبه تعیین شده از سوی دادگاه برگزار می شود.

پس از انجام جلسات مشاوره و پافشاری زوجین بر جدایی رای طلاق توافقی که گواهی عدم امکان ساز ش نامیده می شود صادر می شود.

لازم به ذکر است مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر گواهی به دفترخانه تسلیم نشود یا ظرف سه ماه از تسلیم مدارک لازم ارائه نگردد، گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط شده و کلیه توافقاتی نیز که گواهی مزبور بر اساس آن صادر شده ملغی می گردد.

پس لازم است طی این سه ماه وکلای زوجین به دفترخانه رجوع کرده و طلاق را ثبت نمایند.

چهت نیاز به کسب اطلاعات  بیشتر در خصوص طلاق توافقی و نحوه وکالت دادن یکی از زوجین به دیگری و نیز روش وکالت دادن هر یک از زوجین به وکیل دادگستری ، در دفتر خانه اسناد رسمی یا در سفارتخانه های ایران یا در کنسولگری یا دفتر حفاظت منافع ایران با دفتر وکالت ما تماس گرفته و سوالات حقوقی و مسائل حقوقی خود را از  وکلای پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی این دفتر وکالت در یافت نمایید
مطالب مرتبط:
طلاق توافقی
مدت طلاق توافقی 

مراحل طلاق توافقی

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی می باشد.

Search