HOT NEWS
اگر در دعوای حقوقی خود به بن بست رسیده اید، ما برای شما راهی خواهیم ساخت.
آرامش فردای شما نتیجه مشورت امروز با وکیل است.

شماره تماس با وکیل پایه یک دادگستری : 88019244-88019243

دولت در لایحه بودجه سال ۹۸، بودجه دادگستری جمهوری اسلامی را رقمی بالغ بر ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ، متن کامل لایحه بودجه 98 کل کشور با جمع منابع 1703 هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی 478 هزار میلیارد تومانی منتشر شد.

بودجه دادگستری‌های کشور، 6 هزار و 704 میلیارد و 505 میلیون و 600 هزار تومان درنظر گرفته شده است.

در بخش مربوط به زیرمجموعه‌های قوه‌قضاییه، برای دانشگاه علوم قضایی، 36 میلیارد و 128 میلیون تومان بودجه در نظر گرفته شده است.

همچنین مبلغ 167 میلیارد و 441 میلیون و 700 هزار تومان بودجه برای دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شده است.

بودجه مدنظر برای سازمان زندان‌ها نیز یک هزار و 720 میلیارد و 649 میلیون و 500 هزار تومان است که نسبت به سال جاری با افزایش روبه‌رو شده است. همچنین 22 میلیارد و 888 میلیون تومان نیز برای اشتغال زندانیان آزادشده در اختیار سازمان زندان‌ها قرار می گیرد که این میزان در سال جاری 16 میلیارد تومان بود.

بودجه سازمان بازرسی کل کشور رقمی حدود 187 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به بودجه سال 97، حدود 50 میلیارد تومان افزایش خواهد داشت.

برای سازمان ثبت اسناد نیز رقمی بالغ بر 2 هزار و 53 میلیارد و 673 میلیون و 700 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

سازمان پزشکی قانونی هم در صورت تصویب، از بودجه‌ای بالغ بر 360 میلیارد و 558 میلیون تومانی بهره‌مند خواهد شد.

 منبع : سایت تسنیم

Published in اخبار

شماره تماس با وکیل پایه یک دادگستری: 88019244-88019243

یک وکیل دادگستری:

نظام آموزشی در زمینه ترویج حقوق شهروندی مسئولانه‌تر عمل کند
صمد زاهدپاشا
یک وکیل دادگستری با بیان این‌که «حقوق شهروندی از جنس حق مطالبه است»، گفت: نظام آموزشی و رسانه‌ای ما در زمینه ترویج حقوق و تکالیف شهروندی باید مسئولانه‌ و خلاقانه‌ و توسعه‌مندتر عمل کند.

صمد زاهدپاشا در گفت‌وگو با ایسنا درباره مقوله حقوق شهروندی در جامعه، اظهار کرد: برای تحقق اصولی این حقوق در جامعه، ابتدا شناسایی و سپس ترویج و آموزش مطرح می‌شود لذا حقوق شهروند مقید و ملتزم به تکلیف است.

وی افزود: یک نظم و نظام با دو کارکرد، منتج به تامین خیر عمومی و نیز ترویج مطالبه حقوق و تقید به ادای تکالیف می‌شود؛ لذا رسانه و صداوسیما و نظام آموزشی باید به صورت همساز و همبسته، زمینه مشارکت آگاهانه شهروندان را تمهید کنند.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: بدون فرهنگ سازی و اقدام ترویجی نمی‌توان حاکمیت قانون بر مدار حقوق شهروندی را متجلی ساخت و نظام آموزشی و رسانه‌ای ما در زمینه ترویج حقوق و تکالیف شهروندی باید مسئولانه‌تر و خلاقانه‌تر و توسعه مندتر عمل کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: رسالت آموزشی و ترویجی این رشته از حقوق آن گاه که به ساحت تاریخی آن توجه می‌شود، قابل ذکر است و نظام آموزشی بیشتر تکلیف مدار است؛ با این وصف باید یک نهضت آموزش و ترویج حقوق شهروندی داشته باشیم.

وی با تاکید بر این‌که «زمینه‌های فرهنگی و ارزشی حفظ و تضمین حقوق شهروندان باید در کشور نهادینه شود»، گفت: آن‌چه به نظر می‌رسد برای حوزه عمومی ضروری است ایجاد عرصه گفت‌وگو و تعامل و آموزش و پژوهش در زمینه بسط و تکریم حقوق شهروندی است.

زاهدپاشا در پایان با اعتقاد به این‌که «نظام حقوقی عمدتا ناظر بر تکلیف محوری است تا شهروند سالاری» گفت: منشور حقوق شهروندی و مضامین اصل سوم و فصل سوم قانون اساسی می‌تواند فرصتی برای توسعه و تعمیم و تعلیم حقوق شهروندی تلقی شود.

انتهای پیام

Published in اخبار
جمعه, 15 مهر 776 09:27

تخفیف میزان خسارت

شماره تماس با وکیل پایه یک دادگستری: 88019244-88019243

طبق ماده 4 ق.م.م (ماده 4- دادگاه می تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:

1- هرگاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زیان به نحو موثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد.

2- هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده زیان شود.

3- وقتی که زیان دیده به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد.)

دادگاه می تواند در حکم صادره (نه پس از آن) میزان خسارت را در موارد گفته شده تغییر دهد.

خسارت نتیجه فعلی می باشد که اغماض باشد. مثلا عرفا مردم ته سیگار خود را بیرون می اندازند حال اگر در اثر این فعل خرمنی سوخته باشد و خسارت زیادی وارد شود. با دو شرط:

1- غفلت عرفا قابل اغماض باشد.

2- جبران خسارت باعث تنگ دستی او می شود.

در بند سه مثلا روی آتشی نفت ریخته است و آن را تشدید کرده است.

پنج شنبه, 05 -2667 08:48

اجتماع سبب و مباشر

شماره تماس با وکیل پایه یک دادگستری: 88019244-88019243

همیشه اینطور نیست که خسارت دقیقا مستند به مباشر یا مسبب باشد. در صورتی که خسارت، به واسطه اجتماع مباشر و مسبب حادث می شود یعنی: یکی تلف می کند و دیگری سبب تلغ است. (مثلا یک نفر چاه را حفر می کند و دیگری شخصی را به درون چاه هل می دهد یا یک نفر زمین را لیز میکند و دیگری شخصی را روی آن قسمت زمین هل میدهد).

ممکن است اسباب به 10 علت هم برسد مثلا شخصی با موتور به عابری برخورد می کند و پای عابر آسیب میبیند، وقتی او را به بیمارستان منتقل می کنند دکتر به موقع نمی آید تا به بیمار رسیدگی کند، حال محیط بیمارستان هم آلوده است و دلایل دیگری پیش می آید تا در نهایت به دلیل یک آسیب کوچک باعث فوت بیمار می شود.

در تعدد اسباب در اجتماع سبب و مباشر، اصولا مباشر مسئول است (در مثال زمینی که لیز شده، شخصی که دیگری را هل داده مسئول است) پس اگر سبب و مباشر هر دو باشند؛ جبران خسارت بر عهده مباشر است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد. مثلا شخصی دیوانه ای را مسئول و مامور کند که باغ دیگری را آتش بزند؛ اینجا سبب اقوی از مباشر است.

مثال دیگر: الف، ب را هل دهد، ب به ج برخورد کند و دست ج بشکند. الف که مسبب است از مباشر که عامل نزدیکتر است مقدم است و جبران خسارت بر عهده اوست
تشخیص قوت سبب و مباشر نوعی یا عرفی است؛ یعنی قاضی باید قوت آن را تشخیص دهد.

حالت دیگر فرضی است که اثر مباشر و مسبب یکسان است؛ قانونا جبران خسارت بر عهده مباشر است. یعنی اگر مسبب و مباشر هر دو به صورت مساوی شراکت داشته باشند؛ در خسارت مباشر مقصر است اما از حیث منطقی باید معتقد شویم که هرکس به نسبت سهم خود مسئولیت دارد.

ماده 332 قانون مدنی: هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب، مگر اینکه سبب اقوی باشد، به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.

مطابق با این ماده اصل بر مباشر و اصل بر عامل نزدیکتر است چون زیان دیده عامل نزدیک را می شناسد و نیازی به اثبات تقصیرش ندارد اما اگر بخواهد به مسبب رجوع کند در صورتی حق رجوع دارد که تقصیر مسبب را اثبات کند.

پنج شنبه, 03 شهریور 776 07:23

صلاحیت شورای عالی ثبت

شماره تماس با وکیل پایه یک دادگستری:88019244-88019243

رسیدگی و تجدیدنظر در آراء هیئت های نظارت که در موارد اختلاف بین اشخاص و سازمان ثبت از جهت پذیرش تقاضای ثبت و یا در تصرف اشخاص و تزاحم و تعارض صادر شده است.

تجدیدنظر در آراء هیئت های نظارت که در مورد تعارض در اسناد مالکیت نسبت به اصل ملک یا حدود یا حقوق ارتفاقی صادر شده است.

تجدیدنظر در آراء هیئت های نظارت که در مورد رفع اشتباه و اشکال نسبت به اسناد رسمی تنظیمی و تطبیق مفاد آن ها با قوانین صادر شده است.

رسیدگی و اعلام نظر نسبت به موارد ارجاعی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیئت های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد.

 رسیدگی و اظهارنظر نسبت به اموری که از طرف ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مشورت به شورا ارجاع می گردد .

دیگر مراجع حل اختلاف ثبتی عبارتد از:

هیئت نظارت:

برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان، هیئتی به نام هیئت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود.

هیئت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید.

حدود صلاحیت و وظایف هیئت نظارت به قرار زیر است:

هرگاه در اجرای ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت، اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد، رفع اختلاف و تععین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیئت نظارت است.

هرگاه هیئت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک، اشتباه موثر واقع شده، آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده، ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلح می گردد.

هرگاه در موقع ثبت ملک و با ثبت انتقالات بعدی، صرفا به علت عدم توجه و دقت نویسنده، سند مالکیت یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک، مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد، هیئت نظارت پس رسیدگی و احراز وقوع اشتباه، دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.

اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته، بعدا اداره به آن متوجه گردد، در هیئت نظارت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند، هیئت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صدر می نماید و در صورتی که اصلاح مزبور، خللی به حق کسی برساند، به شخص ذینفع اخطار می کند که می توان به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رف اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعین تکلیف نهایی در دادگاه صادر واهد نمود.

رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیئت نظارت است.

رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ می دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود، با هیئت نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.

هرگاه در طرز تهیه اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین، اشکال یا اشتباهی پیش آید، رفع اشکال و اشتباه و صدور دستورلازم با هیئت نظارت خواهد بود.

رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظرییه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائی با هیئت نظارت است.

هیئت حل اختلاف (موضوع ماده 148 قانون ثبت)

در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت هایی به عنوان هیئت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود.

اعضای این هیئت عبارتند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
‌نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرائی آن مطابق آئین‌نامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور می‌تواند برای کشف واقع از ‌خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ ‌می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند در صورت وصول اعتراض ‌معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره ۱ – هیأتها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رأی خود را صادر نمایند.

تبصره ۲ – در صورتیکه اعیان کلا یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد‌ وقفنامه و در صورتیکه متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع‌ جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت‌ زمین مقرر و معین خواهد کرد.

تبصره ۳ – در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده‌ مرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می‌نماید: .

الف – در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (‌فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل‌ساختمان) تا مساحت (۲۵۰) مترمربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد (۲۵۰) مترمربع تا سقف (۱۰۰۰) مترمربع به قیمت عادله روز.

ب – تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز.

ج – هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.

‌د – تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف‌براساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.

هـ – اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای‌بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (‌موضوع بند الف) مشروط بر این که متصرف‌ واجد شرایط مندرج در بند (‌الف) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه‌ای (‌تقویم دولتی) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (‌ الف) مذکور باشند و‌مشمولان جزء اول

بند (‌د) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی.

تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد شرایط‌ می‌باشد.

درصورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس، هیأت حل اختلاف به‌ تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و‌معرفی می‌نماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است.

پرداخت هزینه کارشناسی، در مرحله اول، به عهده متصرف و هزینه گروه‌کارشناسی به عهده معترض می‌باشد.

تبصره ۱ – متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات‌ثبت اسناد و املاک می‌توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.

تبصره ۲ – درصورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین‌شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد.

تبصره ۳ – کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت‌ منطقه‌ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد ‌حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تأمین خواهد شد.

و – هیاتها باید قیمت تمام شده زمین (‌شامل بهای منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی‌استان استعلام نمایند و درصورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید.

ز – قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و درصورت نبودن کارشناس رسمی، توسط خبره محلی به انتخاب‌هیات، تعیین خواهد شد.

ح – در تمامی موارد بالا، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانه‌ها و حریم آنها و خطوط فشارقوی برق قرار‌داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنی می‌باشد.

ط – به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداریها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می‌شود که تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰‌احداث مستحدثات و بنا شده باشد.

ی – آئین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک‌کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

‌تبصره ۴ – چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم ‌اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آئین‌نامه قانون ثبت به‌اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با در خواست متقاضی بصورت تحدید حدود اختصاصی انجام می‌شود.

تبصره ۵ – اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود.

تبصره ۶ – در صورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون یا رأی هیأت می‌بایست سند مالکیت بنام متصرف صادر گردد،‌مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.

تبصره ۷ – رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آئین‌نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.

تبصره ۸ – چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است ‌تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می‌شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۴۸ مکرر –

الف – در مورد ماده قبل و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۴ وجود سند عادی انتقال زمین از طرف‌متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملک بموجب سند عادی یا رسمی بنحو مشاع و تصرف بنحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از‌مالکین مشاعی مانع رسیدگی هیئت‌های مذکور در ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت‌مصوب سال ۱۳۵۴ نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال بمیزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت‌عرضه یا اجرت‌المثل نخواهد بود.

‌تبصره – در صورتیکه سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود هیئت طرفین را بمرجع قضائی هدایت میکند. دادگاه طبق قسمت‌اخیر ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ب – مهلت مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره یک ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد‌و املاک کشور مصوب سال ۱۳۵۴ از تاریخ اجرای این قانون سه سال تمدید میشود.

ج – وزارت دادگستری میتواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۴‌قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق‌الذکر داشته‌باشند به کمیسیونهای دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید.
‌کمیسیون‌های دادگستری مجلسین مهلت‌های تقدیم دادخواست را در هر مورد که حداکثر سه سال خواهد بود تعیین مینماید.

هیئت حل اختلاف ( موضوع ماده 5 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه از بین رفته اند ):

در هر حوزه ثبتی هیئت حل اختلافی مرکب از مسوول بازسازی، رئیس ثبت، دو نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و شهردار محل در خصوص شهرها و بحشدار محل در مورد خارج شهر تشکیل می شود. وظیفه این هیئت بررسی شکایات و اعتراضات و ارجاعات ثبت و انجام تحقیقات به منظور تشخیص مالکیت متقاضی و میزان آن و حدود و مشخصات ملک یا رد تقاضا می باشد.

هیئت حل اختلاف)موضوع بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه):

به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی ( بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) موظف است به نمایندگی ازطرف روستائیان طی مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی و ضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه های تفکیکی تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع دولتی ندرد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن اقدام می نمایند.

البته در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید، یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدود مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و موسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیئتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضادیه مطرح و رای مقتضی صادر می گردد.

پنج شنبه, 09 -2667 06:37

افشای اسکرن شات- تماس88019244

شماره تماس با وکیل پایه یک دادگستری : 88019244-88019243

بنابر استناد به ماده 545 قانون مجازات اسلامی (ماده 16 قانون جرایم رایانه ای) افشای اسرار خصوصی دیگران، را جرم دانسته و مجازات آن را جزای نقدی و تا 2سال حبس در نظر گرفته است.

و با اشاره به ماده 669 مجازات اسلامی تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود تا 74 ضربه شلاق و یا تا 2سال حبس برای آن در نظر گرفته شده است.
و همچنین در قانون تصریح شده است که حتی اگر این تهدید هرگز عملی نشده باشد (که در اکثریت مواقع این تهدید ها هرگز عملی نمی شوند) باز هم ارتکاب جرم «تهدید» رخ داده و افراد می توانند براساس مستنداتی که دارند به دادگاه شکایت کنند.

همچنین تصور اکثریت عامه مردم از قانون تصور درستی نیست و پیام ها در وایبر، اینستگرام، واتس اپ، تلگرام و ... دلیل مبتنی بر علم قاضی (یا به عبارت فنی تر اماره) می باشند و میتوانند یک سند کاملا قانونی و قابل ارایه باشند.
به طور مثال: اگر شخص سومی از مدارک شخصی و یا صفحه مکالمه دو نفر اسکرین شات گرفته باشد و به وسیله آن اخاذی، ایجاد ترس و ... کند، جرم مرتکب شده.


این در حالی است که قانون به وضوح اعلام داشته که کلیه متون در فضای مجازی که شامل ایمیل، صدای ضبط شده، تلگرام، وایبر و ... به عنوان سند و ارایه دلیل از شخص شاکی پدیرفته می شود و دادگاه، با توجه به نظر کارشناسان مربوزه در حوزه فناوری ، صحت مدارک را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار می دهد.

چهارشنبه, 05 مرداد 776 07:23

دستور تخلیه - تماس با وکیل 8819244

شماره تماس با وکیل دعاوی ملکی ، سر قفلی : 8819244-8819243

 
دستور تخلیه دستوری است که در باب عقد اجاره مطرح می شود. زیرا از خصوصیات عقد اجاره این می باشد که مستاجر فقط مالک منافع می شود و عین مستاجره همچنان در مالکیت موجر باقی می ماند. با توجه به این امر و مدت دار بودن عقد اجاره، در صورت منقضی شدن مدت اجاره مالکیت عین مستاجره مجددا باید به موجر بازگردد. زیرا با پایان یافتن مدت عقد اجاره، مالکیت مستاجر بر منافع عین مستاجره به پایان می رسد. حال اگر مستاجر به منقضی شدن موعد اجاره از تخلیه ملک خودداری کند، می توان علیه او دعوای تخلیه مطرح نمود.
برای اقامه این دعوا موجر باید به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه کند مگر در مورد حق سرقفلی و حق کسب و پیشه ( در مورد اماکن تجاری ) که در این موارد باید به دادگاه رجوع کند.
البته علاوه بر منقضی شدن مدت اجاره و عدم تخلیه ملک توسط مستاجر، موجر در سه مورد دیگر نیز می تواند تقاضای تخلیه را مطرح نماید:
مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد
مستاجر کاری بر خلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد
مورد اجاره را در صورت شرط عدم انتقال، به غیر اجاره داده باشد
در صورتی قرارداد اجاره به صورت عادی تنظیم شده باشد، ( قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.) پس از حصول شرایط تخلیه، ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضائیه انجام خواهد گرفت.
در صورتی که قرارداد اجاره به صورت رسمی تنظیم شده باشد، پس از حصول شرایط تخلیه، ظرف یک هفته پس از تقاضای تخلیه توسط دوایر اجرای ثبت صورت خواهد گرفت.
در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه یا تضمین و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست.
چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارت وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یاد شده باشد، موظف است همزمان با تودیع وجه سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجراء تحویل نماید. در اینصورت دایره اجراء از تسلیم وجه یا سند به مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.
چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد، ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارت وارده حکم مقتضی صادر می شود.

 

 

آنچه تحت عنوان ولایت قهری در حقوق ایران و قانون مدنی وارد شده همان گونه که از عنوان آن پیداست قهرا و اجبارا بر افرادی بار می شود و فردی که این عنوان به صورت قهری به او منتسب می شود دارای حقوق و تکالیفی می شود که گرچه به خواست خودش ایجاد نشده ولی ناگزیر به رعایت آنها می باشد.

در قانون مدنی از پدر و جد پدری تحت عنوان ولی قهری یاد شده است و قانونگذار برای رعایت غبطه و صلاح مولی علیه تنها از کسانی به این عنوان یاد کرده که اطمینان خاطر دارد بخاطر پیوند خونی و احساسی نزدیک و توانایی اداره امورات مولی علیه از عهده امورات مالی مولی علیه خود بر می آیند، ضمن اینکه صلاح مولی علیه را نیز در نظر خواهد گرفت.

افرادی که تحت ولایت قرار می گیرند عبارتد از:

طفل صغیر

طفل غیر رشید که عدم رشد او متصل به صغر باشد

مجنون که جنون او متصل به صغر باشد

هرگاه طفل، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می شود.

هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجع به تعیین قیم، قیمی برای طفل تعیین کند.

هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید. البته هیچ یک از پدر و جد پدری نمی تواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند

ممکن است پدر یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای مولی علیه بدهد

اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از وظایف خود نماید منعزل می شود

همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود و اگر بعدا سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می شود.



در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بعد از فوت متوفی ورثه وی به ترتیب طبقات و درجات ارث،ارث می برند و در صورت وجود طبقات و درجات مقدم سایرین ارث نمی برند، مثلا در صورت وجود فرزند برای متوفی نوه ها و برادرای وی ارث نمی برند.

وکیل ارث | وکیل امور مالی | وکیل دادگستری | تقسیم اموال | تقسیم ارث | ارث پدر | ارث مادر | ارث برادر | ارث فرزند

برای تعیین اندازه قرابت شخص با خویشاوندان نسبی او باید ضابطه ای وجود داشته باشد تا با در نظر گرفتن آن بتوان مشخص کرد که کدام یک از خویشان نسبی به شخص نزدیکتر و کدام یک دورترند. تعیین اندازه قرابت با دو ضابطه انجام می شود، یکی ضابطه درجاتی و دیگری ضابطه طبقاتی و درجاتی

ضابطه درجاتی: در ضابطه درجاتی اندازه نزدیکی نسبی شخص با خویشاوندانش به وسیله درجه مشخص می شود و هر زایش یا نسل، معرف یک درجه است و تعداد درجات قرابت شخص با شخص دیگر از تعداد زایش ها یا نسل هایی که آن دو را به هم متصل میکند، مشخص می گردد. مثلا پدر و فرزند یا مادر و فرزند خویشاوند درجه یک هم هستند که پدر یا مادر خویشاوندان طولی صعودی فرزند و فرزند خویشاوند طولی نزولی هر یک از آن دو محسوب می شود. همچنین هر یک از پدربزرگ یا مادربزرگ با نوه خود خویشاوندی درجه دو دارد زیرا فرزند نسل نخست و نوه نسل دوم است.

برای تعیین درجه خویشاوندی اقربای در خط اطراف نیز باید شمارش نسل ها را از یکی از خویشاوندانی که تعیین قرابت او با خویشاوند دیگر مورد نظر است، شروع کرد و تا شخصی که خویشاوندان عرضی از او تولد یافته اند و جامع نسب نامیده می شود، رسید و سپس از او به سمت خویشاوند دیگر نزول کرد. البته این ضابطه در قانون مدنی ایران مورد استفاده قرار نگرفته و ضابطه طبقاتی و درجاتی برای تعیین اندازه نزدیکی دو خویشاوند نسبی برگزیده شده است.

ضابطه درجاتی و طبقاتی: در این ضابطه ابتدا خویشاوندان نسبی به سه طبقه تقسیم می شوند و سپس نزدیکی خویشاوندان داخل در هر طبقه با درجات مختلف مشخص می گردد. با در نظر گرفتن ماده 862 قانون مدنی و مقررت مربوط دیگر طبقات سه گانه خویشاوندان نسبی به شرح زیر مشخص شده است:

طبقات نخست: پدر و مادر و اولاد اولاد تا هر اندازه که پایین بروند

طبقه دوم: اجداد ( جد و جده ) تا هر قدر که بالا روند و برادر و خواهر و اولاد ایشان تا هر اندازه که پایین روند

طبقه سوم: اعمام ( عمو و عمه ) و اخوال ( دایی وخاله ) و اولاد ایشان تا هر قدر که پایین روند و اعمام و اخوال  و مادر و اولاد ایشان و سپس اعمام و اخوال جد و جده تا هر قدر که بالا روند. اولاد این اعمام و اخوال تا هر اندازه که پایین روند. به همین ترتیب، اعمام و اخوال هر نسل و اولاد ایشان مقدم بر اعمام و اخوال و اولاد ایشان برای نسل بالاترند.

در طبقه نخست: اولاد اولاد، دربرگیرنده اولاد فرزند ذکور و اولاد فرزند اناث است

در طبقه دوم، اجداد شامل جد و جده است و شامل پدر پدر و مادر پدر و نیز پدر مادر و مادر مادر می شود

درجات بعدی اجداد شامل پدر و مدر جد و جده و جد و جده جد و جده تا هر قدر که بالا روند، است. همچنین برادر و خواهر شامل برادر و خواهری است که با متوفی از پدر و مادر و یا فقط از پدر و یا فقط از مادر یکی باشد که دسته نخست را " اخوه ابوینی" و دسته دوم را " اخوه ابی" و دسته سوم را " اخوه امی " می نامند.

در طبقه سوم: عمو برادر پدر و عمه خواهر پدر و دایی یا خال بردر مادر و خاله خواهر مادر هستند، خواه اینان با پدر و مادر متوفی از پدر و مادر و یا فقط از پدر یا فقط از مادر یکی باشند. مثلا برادر ابوینی پدر متوفی عموی ابوینی متوفی محسوب می شود و برادر ابی پدر متوفی، عموی ابی متوفی است.

در مورد طبقه سوم، قانون مدنی نامی از اعمام و اخوال پدر و مادر و اعمام و اخوال اجداد و اولاد این اعمام و اخوال به عنوان وارث نبرده و فقط به ذکر اعمام و اخوال متوفی و اولاد ایشان بسنده کرده اما چون در فقه، اعمام و اخوال پدر و مادر و اجداد تا هر درجه که بالا روند و اولاد آنان به لحاظ تقدم اعمال و اخوال و اولاد ایشان برای هر نسل نسبت به نسل بالاتر، از خویشاوندان طبقه سوم معرفی شده اند و با لحاظ اینکه در موارد سکوت و ابهام قانون مدنی، باید به منبع آن یعنی فقه امامیه مراجعه کرد، اعمام و اخوال پدر و مادر و نسل های بالاتر و اولاد این اعمام و اخوال را نیز باید از وراث طبقه سوم محسوب کرد.

تعیین درجات در سه طبقه وارثین:

در طبقه اول، پدر و مادر و اولاد بلاواسطه، درجه اول از طبقه اول هستند و اولاد اولاد، درجه دوم از طبقه اول محسوب می شوند و به همین ترتیب برای هر نسل بعدی یک درجه اضافه می شود.

در طبقه دوم، جد و جده درجه اول و پدر و مادر جد و جده در درجه دوم قرار می گیرند و به همین ترتیب برای هر نسل بالاتر، یک درجه افزوده می شود. همچنین برادر و خواهر در درجه نخست و اولاد ایشان دردرجه دوم از طبقه دوم قرار دارند و بری هر نسل به همین ترتیب یک درجه افززوده می شود.

در طبققه سوم، عمو و عمه و دایی و خاله جزء درجه نخست هستند و اولاد ایشان در درجه دوم و به همین نحو برای هر نسل بعدی یک درجه خویشاوندی اضافه می شود.


در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019243 - 88019244

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

vasiat

برای بررسی وصیت از نظر ماهوی، وصیت را به  دو قسم تملیکی و عهدی تقسیم می کنند:

وصیت تملیکی: عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند.

وصیت عهدی: عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می نماید

بنابراین افراد می توانند تا قبل از مرگ خود به دو صورت عهدی و تملیکی وصیت نمایند و حتی برای زمان بعد از مرگشان نیز می توانند موثر واقع شوند چه از نظر انتقال ماکیت اموال خود به اشخاص و چه ازنظر اداره اموالشان.

اما برای تنظیم وصیت باید از نظر شکلی نیز اصولی رعایت شود تا آثار قانونی بر آن وصیت بار شود و بتوان بعد از مرگ موصی به آن عمل نمود. لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت تشریفات تنظیم یک وصیت، آن وصیت نامه معتبر نبوده و نمی توان بر اساس آن اقدامی نمود.

تنظیم وصیت به یکی از اشکال ذیل صورت می گیرد:

  • 1) به طور وصیت نامه رسمی: در این نوع وصیت نامه افراد می توانند به دفاتر اسناد رسمی رجوع کنند و با تنظیم وصیت نامه در این دفاتر به وصیت تنظیمی خود اعتباری در حد و اندازه اسناد تظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی ببخشند.
  • 2) وصیت نامه خودنوشت: که ضرورتا باید دارای شرایط ذیل باشد

تمام آن به خط موصی نوشته شده باشد

دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی باشد

به امضای موصی رسیده باشد

لازم به ذکر است بر خلاف وصیت نامه رسمی، وصیت خودنوشت حتی در صورت وجود سه شرط فوق، به این دلیل که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده است یک سند عادی محسوب می شود و افرادی که در مقابل این وصیت قرار می گیرند از جمله وارثان وی، می توانند نسبت به اصالت آن تردید کنند. در این صورت بار اثبات بر عهده موصی له ( کسی که وصیت به نفع او شده ) است که اثبات کند که وصیت منتسب به شخص موصی است.

بنابراین برای جلوگیری از اختلافات احتمالی که ناشی از وصیت نامه عادی است، بهتر است با تنظیم وصیت در دفترخانه اسناد رسمی و به شکل رسمی، از این اختلافات جلوگیری شود.

وصیت نامه سری: ممکن است به خط موصی یا خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضای موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده است در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آئین نامه وزارت دادگستری معین میگردد، امانت گذارده می شود

( البته لازم به ذکر است طبق ماده 75 قانون ثبت اسناد و املاک: " هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد به امانت بگذارد، باید آن را در پاکت یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده گذاشته و شخصا روی پاکت، تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسوول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد، تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته، امضاء و مهر کنند.)

کسی که سواد ندارد نمی تواند به ترتیب سری وصیت نماید

کسی که نمی تواند حرف بزند هرگاه بخواهد وصیت نامه سری تنظیم کند باید تمام وصیت را به خط خود نوشته و امضاء نماید و نیز در حضور مسوول دفتر رسمی روی وصیتنامه بنویسد که این برگ وصیتنامه اوست و در اینصورت مسوول دفتر باید باید روی پاکت یا لفافی که وصیتنامه در اوست بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است.

وصیتنامه رسمی را موصی همه وقت می تواند به ترتتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.

طبق ماده 291 قانون امور حسبی: " هر وصیتی که به ترتیب مقرر در بالا واقع نشده باشد، در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نماید."

برای کسب اطلاعات حقوقی در مورد و انواع وصیتنامه و صدور اعتبار وصیت نامه و ثلث اموال (یک سوم اموال) و مشورت با وکیل دادگستری با دفتر وکالت ما تماس فرمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر راجب وصیت نامه مقاله های زیر را مطالعه نمایید:

انواع وصیت نامه

وکیل انحصار وراثت

 در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.
 شماره تماس : 88019243 - 88019244
Telegram: @dadgaran
Insta: vakil__mohamadi
Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
صفحه1 از2
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی می باشد.

Search