خسارت تاخیر تادیه و دیرکرد

در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که تحت عنوان خسارات در فصل دوم درج گردید است، شرایطی برای مسئولیت تاخیر مدیون در ادای دین مقرر گردیده است که به طور خلاصه عبارت است از: ۱- مطالبه داین (طلبکار) از مدیون ۲- امتناع مدیون با تمکن ۳- تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت. در خسارت تاخیر تادیه  یا خسارت دیرکرد، اثبات ورود ضرر برای مطالبه خسارت لازم نیست، حتی اگر ثابت شود که هیچ ضرر و آسیبی متوجه متعهدله از باب تاخیر تادیه نگردیده است، باز هم شخص متعهد و بدهکار، از پرداخت خسارت معاف نخواهد شد. خسارت تاخیر تادیه به هر دینی که موضوع آن پول و وجه رایج باشد تعلق میگیرد اعم از اینکه منشا آن صدور اسناد تجاری، قرارداد (مانند مهریه، ثمن بیع، قرض و امثال اینها) و بدهی های دیگر باشد. فقط نکته اینجاست که اگر خود اصل مبلغ بدهی جنبه خسارت داشته باشد نمیتوان بابت تاخیر آن خسارت گرفت. به طور کلی گفته می شود در سیستم حقوقی ما دریافت خسارت از خسارت مجاز نیست. مثلا اگر کسی مستحق دریافت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو خود در یک جریان تصادف رانندگی باشد بابت تاخیر در پرداخت آن مبلغ خسارت ناشی از افت قیمت، به وی خسارت تاخیر تادیه تعلق نمیگیرد. البته این حکم کلی قانونگذار و رویه قضیه است اما از نظر ما منطقی نیست و با اصل ضرورت جبران کامل خسارت در زمانه ای که ارزش پول روز به روز کمتر می شود سازگار نیست. بهتر بود رویه قضایی در این مورد قائل به تفکیک می شد. مثل اینکه به خسارت تاخیر تادیه برای جلوگیری از دور و تسلسل دیگر خسارت تاخیر تادیه تعلق نگیرد نه اینکه سایر مصادیق خسارت مشمول دیرکرد نباشد. مطالبه خسارت تاخیر موضوع اسناد تجاری مشمول قواعد خاص خود است به حکم قانون از تاریخ مندرج در چک محاسبه می شود نه تاریخ مطالبه. مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) هم احکام خاص و پیچیده خود را دارد و جای بحث آن در این مقاله نیست. نوعی دیگر از خسارت تاخیر تادیه به وجوهی تعلق میگیرد که منشا مبتنی بر قرارداد ندارد و ضرورت پرداخت وجه ناشی از زمانات قهری است. 

وکیل برای مطالبه وجه و خسارت دیرکرد

شرایط مطالبه خسارت دیرکرد 

در صورت عدم تحقق هر یک از شرایط ذیل، داین (طلبکار) استحقاق آنچه را که در قانون خسارت تاخیر تادیه نامیده شده است ندارد :

1- داین طلب خود را از مدیون مطالبه نکند.

2- مدیون با عدم تمکن از ادای دین، از آن خودداری کند. 

3- تغییر شاخص قیمت سالانه فاحش نباشد.

داین استحقاق مطالبه ما به التفاوت ناشی از تغییر شاخص قیمت یا به بیان ما، میزان کاهش ارزش اسکناسی را ندارد.

متن ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان مستند قانونی مطالبه خسارت دیرکرد به این شرح است:

” در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت شاخص سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.(اصطلاح وجه نقد اعم از پول رایج داخلی و خارجی (ارز ) می باشد.)

لازم به ذکر است طبق رای وحدت رویه شماره ۱۵۶ مورخ ۱۳۴۸/۰۱/۲۰ ” تاخیر در پرداخت حقوق مسخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است، مستلزم خسارت تاخیر نیست

مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه

مبدا خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه طرفین در مورد آن توافق کرده باشند یا خیر متفاوت است:

توافق طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه 

در صورتی که طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه به صورت کتبی یا شفاهی، توافق کرده باشند، در این صورت دادگاه به توافقات طرفین احترام گذاشته و خسارت را بر مبنای توافقات حاصله بین طرفین تعیین خواهد کرد. تایید کننده این امر ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۷۶ می باشد.

طبق این ماده واحده : ” کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور، در سر رسید معینی، وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی و … را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار، قابل وصول است.”

عدم توافق طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه 

در این صورت به دو نظریه متفاوت برخورد می کنیم که هر یک راهکاری را ارائه نموده اند :

نظریه سر رسید

در مطالبات مستند به سند عادی یا رسمی که سر رسید دین نیز مشخص شده باشد، در صورت رسیدن اجل و موعد پرداخت، اگر مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد، در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید تا روز پرداخت نیز محکوم خواهد نمود.

موارد اعمال نظریه سر رسید

مطابق ماده ۲ قانون صدور چک

“دارنده می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول مطالبات خود، از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید.”

منظور از عبارت ” کلیه خسارات و هزینه های وارد شده ” در فوق، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.

وفق تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

” چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.”

بنابراین اگر زوجه ای در سال ۱۳۶۰ با مهریه ای به میزان ۷۰ هزار تومان ازدواج کرده است و در سال ۱۳۹۶ قصد مطالبه مهریه خود را دارد، خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید محاسبه خواهد شد.

مطابق ماده ۵ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و تبصره ذیل آن 

” بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه، نکات زیر را بنویسد :

 میزان خسارت تاخیر تادیه فی ما بین متعهد و متعهدله، تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوط است “

عبارت ” میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجرائیه … ” بیانگر آن است که مبدا خسارت تاخیر تادیه از روز سر رسید سند در نظر گرفته شده است.

نظریه مطالبه

مطابق این نظر، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را باید هنگامی فرض کرد که طلبکار به طور رسمی یا غیر رسمی، طلب خود را مطالبه کرده باشد و از تاریخ مطالبه، طلبکار مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه می شود.

برای تعیین مبدا خسارت تاخیر تادیه در ماده ۳۰۴ قانون تجارت، بر مبنای این نظریه عمل خواهد شد:

” خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است، از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی، فقط از تاریخ اقامه دعوی محسوب می شود.”

در مورد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی یعنی در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می باشد، خسارت تاخیر تادیه از هنگامی محاسبه می شود که بستانکار دین را خواسته باشد.

نمونه رای دادگاه مطالبه خسارت تاخیر تادیه 

پرونده کلاسه ‎: …..

‏دادنامه شماره : ……
مرجع رسیدگی : شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

خواهان : خانم ….. با وکالت آقای مسعود محمدی 

خوانده :  آقای رضا …… تهران . خیابان هفت تیر ……….. .

خواسته ها :  ۱- تامین خواسته ۲- مطالبه خسارت تاخپر تادیه ۳- مطالبه وجه

گردشکار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل أست و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید :

متن رای دادگاه مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه

در خصوص دعوی اقای مسعود محمدی به وکالت از خانم …… به طرفیت آقای رضا ….. به خواسته مطالبه وجه چک به شماره ….  به مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه وجه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال بابت توافق نامه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی و تقاضای صدور قرار تامین خواسته اولا در خصوص درخواست تامین خواسته نظر به اینکه وکیل متقاضی علیرغم ابلاغ اخطار قانونی نسبت به سپردن خسارت احتمالی معینه اقدامی نکرده است لذا شرط قانونی پذیرش تقاضا حاصل نبوده و دادگاه با استناد به تبصره ذیل بند (د) ماده ۱۰۸ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید قرار صادره قطعی است ثانیاً راجع به اصل خواسته نظر به اینکه مدیونیت خوانده به دلالت مفاد ورقه عادی مورخ ۳۷/ ۱۳۹۶/۱۱و ضمانت (ظهرنویسی) پرداخت چک موضوع خواسته مسجل است و از انجائیکه خوانده دلیلی به دادگاه اقامه نکرده است که نشانگر سقوط دین و یا تادیه ان باشد وانگهی اظهارات مشارالیه در جلسه دادرسی مشعر براینکه طرف وی آقای …. می باشد قابل پذیرش نیست زیرا ذیل توافق نامه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ بیانگر این است خانم خواهان نیز طرف رابطه معاملاتی وی بوده است و وجود چک مورد دعوی در ید خواهان نیز حق مطالبه انرا برای خواهان ایجاد نموده است لذا دادگاه دعوی را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت تشخیص داده و با استناد به مواد ۱۰ و ۱۲۵۷ مدنی و مواد ۲۴۹، ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی وتبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره فوق الذکر حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ارقام ذیل الذکر در حق خواهان صدور اعلام می نماید:

1- ۳/۰۰۰/۰۰۰/000ریال بایت وجه چک موضوع خواسته

2- ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت مستند عادی ابراز شده

3- ۴۶۹/۵۱۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی

4- ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل 

5- خسارت تاخیر تادیه مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ سر رسید چک و کاهش ارزش پول مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ مطالبه دین (۱۳۹۵/۰۴/۰۱) تا روز تادیه (اجرای حکم) بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی که حین الاجرا احتساب خواهد شد.حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 88019243